WIPO.

الخصم في القانون التجاري

الخصم في القانون التجاري 4 شباط فبراير 2012. ﺳﺭﺕ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻌﺭﻑ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻱ ﻓﻳﻣﺎ ﻟﻡ ﻳﺭﺩ ﺑﺷﺄﻧﻪ ﻧﺹ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ، ﺍﻭ ﻓﻲ ﻏﻳﺭﻩ ﻣﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﻧﻳﻥ. ﺗﺎﺟﺭﻳﻥ ﻓﻲ ﺻﺣﺔ ﺩﻋﻭﺍﻩ ﺍﻟﻰ ﺩﻓﺎﺗﺭ ﺧﺻﻣﻪ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻳﺔ ﻭﺳﻠﻡ ﻣﻘﺩﻣﺎ ﺑﻣﺎ ﻭﺭﺩ ﻓﻳﻬﺎ ﺛﻡ ﺍﻣﺗﻧﻊ ﺍﻟﺧﺻﻡ ﺩﻭﻥ ﻣﺑﺭﺭ ﻋﻥ.24 كانون الثاني يناير 2016. بعد الاطلاع على الدستور المؤقت، وعلى القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 1972. المعدلة له، وعلى القانون الاتحادي رقم 26 لسنة 1981 بشأن القانون التجاري. إذا نقضها الخصم ببيانات واردة بدفاتره المنتظمة وفقاً لأحكام القانون أو بأية طريقة.ﯾوﺟد ﻧص ﯾطﺑق اﻟﻌرف اﻟﺗﺟﺎري، وﯾﻘدم اﻟﻌرف اﻟﺧﺎص أو اﻟﻌرف اﻟﻣﺣﻟﻲ ﻋﻟﯽ اﻟﻌرف اﻟﻌﺎم، ﻓﺈن ﻟم ﯾوﺟد ﻋر. إذا طﻟب أﺣد اﻟﺧﺻﻣﯾن اﻟﺗﺎﺟرﯾن اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻟﯽ ﻣﺎ ﻓﻲ دﻓﺎﺗر ﺧﺻﻣﮫ اﻟﺗﺎﺟر، واﻣﺗﻧﻊ اﻟﺧﺻم، ﺑﻐﯾر ﻋذر ﻣﻘﺑول، ﻋن.أما بخصوص الجانب التشريعي فقد عرف القانون التجاري المغربي الجديد من خلال المادة 526 التي نصت على "الخصم عقد تلتزم بمقتضاه المؤسسة البنكية بأن تدفع للحامل قبل الأوان مقابل تفويته لها مبلغ أوراق تجارية أو غيرها من. Arcade trading. الأوراق التجارية " سند السحب – الكمبيالة – الشيك " سويلم نصيرمقدمة :إن الحديث عن التجارة والقانون التجاري والتجار يعتبر من الأمور الصعبة والشائكة بالنظر لاتساع هذا الموضوع وتشعبه، ذلك أن التجارة تعتبر واحدة من القطاعات الاقتصادية الهامة فهي تشكل إلى جانب الصناعة والزراعة والسياحة والخدمات الأخرى الإطار المتكامل للاقتصاد بمفهومة الواسع، وإن هناك اتجاهاً حديثاً يميل إلى تغيير تسمية القانون التجاري ليصبح الاسم القانون الاقتصادي وأن مهمة التاجر وعمله الأساسي هو أنه يعتبر وسيطاً بين المنتج والمستهلك، وإن القانون التجاري هو وليد البينة التجارية وقد نشأ وتطور وفقاً للحاجات الاقتصادية والضرورات العملية، لذلك لا يمكن اعتبار القواعد الحالية للقانون التجاري قد وجدت فجأة، بل إن نشأتها تعود إلى عصور قديمة أوجدتها حاجات التجارة ثم أخذت تتطور مع الزمن نتيجة لتطور تلك الحاجات، لهذا فإن الأعراف والعادات التجارية تسبق التشريع التجاري إذ أن الأخير يلحقها بعد تكوينها فينظمها بوضع القواعد القانونية لها، وإن نشأة القانون التجاري اتسمت بالصفة الدولية، ولقد كان القانون التجاري في الأصل جزء من القانون المدني، ثم بدأ الانسلاخ والفصل ما بين القانونين وفقاً لضغط الحاجات التجارية وما تتطلبه من أحكام خاصة بها وتقوم الأحكام الخاصة بالأعمال التجارية على اعتبارين هما السرعة، وتقوية الائتمان، فالعمليات التجارية تتسم بطابع السرعة والمرونة، وإن عامل السرعة فرض على المشرع تخصيص أحكام قانونية تنفرد بها الأعمال التجارية لتلبية حاجة السرعة، لهذا فقد وضعت أحكام خاصة للإثبات تتصف وتتميز بسهولة الإثبات كما نتج أيضاً عن عامل السرعة وضع أحكام خاصة للإثبات تتصف وتتميز بسهولة الإثبات كما نتج أيضاً عن عامل السرعة وضع أحكام خاصة بالتقادم التجاري وكذلك تميزت الأحكام التجارية بالقسوة في منح المدين مهلة للوفاء، أما الأحكام التي قررها المشرع لتقوية الائتمان فتتناول في ضمنها التضامن بين المدينين والفوائد المترتبة على الديون التجارية ونظام الإفلاس الذي يختص به التجار دون غيرهم. قسوة الالتزام الصرفي على المدين رعاية لحقوق الحامل.وتقوم عادة بين أطراف هذا الالتزام علاقات سابقة لإنشائه، كعلاقة المحرر أو الساحب بالمستفيد وعلاقة المظهر بالمظهر له المباشر، فينشئ السند أو يظهر لأجل الوفاء بهذا الدين ويظل الالتزام الصرفي متصلاً بهذه العلاقة ومتأثراً بها بحيث يمكن المدين به أن يتذرع في مواجهة دائنة المباشر بالدفوع الناشئة عن بطلان أو انقضاء العلاقة المذكورة.ولكن تنشأ عن السند التجاري أيضاً علاقات بين أشخاص لم تكن بينهم رابطة سابقة لتاريخ إنشاء هذا السند، كما هي الحال في التزام المسحوب عليه القابل تجاه الحامل، وفي التزام الساحب أو المحرر تجاه المظهر له الأخير أو الحامل، وفي التزام المظهر تجاه المظهر له غير المباشر، ففي هذه الأحوال، لا توجد بين طرفي الالتزام الصرفي علاقات سابقة لإنشائه بل تنحصر الصلة بين هذين الطرفين بحيث لا يمكن المدين أن يتذرع تجاه الحامل بالدفوع التي كان يحق له التمسك بها في مواجهة دائنة المباشر.وقد كانت وما تزال طبيعة الالتزام الصرفي والعلاقات الناشئة عن الإسناد التجارية بوجه عام مدار بحث واسع من قبل الفقهاء وموضوع خلاف حاد بينهم ومن أهم هذه النظريات النظرية التي تقول بأن السند التجاري لا ينشئ التزاماً جديداً إنما هو مجرد صك يقصد من تحريره إثبات التزام سابق، وتحاول هذه الفئة بالتالي تفسير العلاقات القانونية الناشئة عن السند التجاري بالاستناد إلى القواعد العامة للالتزامات.أما النظريات المرتكزة على القواعد العامة للالتزامات فتعتبر أن السند لا ينشئ التزاماً جديداً على عاتق الموقع، بل يبقى الالتزام السابق قائماً، ولكن يتفق موقع السند أو مظهرة مع المستفيد أو المظهر له على إفراغ هذا الالتزام في السند التجاري، وعلى ذلك يكون مصدر التزام الموقع على السند الاتفاق الذي تم بينه وبين دائنة على تحرير السند أو تظهيره ليكون وسيلة لإثبات الالتزام القائم بينهما، ولكن الموقع لا يلتزم تجاه دائنة المباشر فقط بل ينتقل هذا الالتزام لصالح الحملة المتعاقبين للسند.أن وجوب فصل السند عن العلاقات القانونية السابقة لإنشائه أو لتظهيره إنما يقصد بها تمكين السند من تأدية وظيفته بصورة مستقلة، فإذا أتقنت هذه العلاقات السابقة أو انطوت على سبب يؤدي إلى بطلانها أو فسخها أو انقضائها فلا يؤثر ذلك على الالتزام الصرفي الذي يظل صحيحاً ومنتجاً لآثاره.وفي الغالب يتم إنشاء السند التجاري أو تظهيره لتسوية علاقات سابقة بين محرر السند أو ساحبه والمستفيد أو بين المظهر والمظهر له، كأن ينشأ السند أو يظهر وفاء لثمن بضاعة أو تسديد لقرض، فتقوم عندئذ علاقة مزدوجة بين الدائن والمدين، فبالإضافة إلى العلاقة الأصلية التي بموجبها أصبح المشتري مديناً بالثمن والمقترض مديناً بقيمة القرض والتي تخضع للقواعد العامة، تنشأ بعد تحرير السند التجاري علاقة جديدة يترتب عليها قيام الالتزام الصرفي الذي يتمتع بخصائص ذاتية ويخضع لأحكام قانون الصرف، أن عدداً من الفقهاء ذهبوا إلى أن السند التجاري هو مجرد صك يقصد به إثبات التزام سابق بين الموقع والمستفيد فلا يترتب عليه نشوء التزام جديد بل يبقى الالتزام الأصلي على حالة وينتقل إلى السند التجاري فيندمج فيه ويصبح خاضعاً لأحكام قانون الصرف بعد أن كان خاضعاً للقواعد العامة، وفي الخلاصة يكون ثمة دين واحد هو الدين الأصلي الذي ارتدى ثوباً جديداً أي السند التجاري.وليس هناك أي مانع قانوني من أن يلتزم المدين بطريقين مزدوجين للقيام بالتزام واحد تجاه الدائن، وأن تكون من ثم لهذا الدائن دعويان لإرغام المدين على الوفاء، بحيث إذا نال الوفاء باتباع أحد الطريقين فقد حقه في الرجوع بالطريق الآخر، ويجوز للمدين المتضامن، بعد أن يوفي كامل المبلغ للدائن أن يرجع على بقية المدينين إما بدعوى شخصية تستند إلى الوكالة أو الفضول وإما بدعوى الاستبدال أو الحلول محل الدائن.هذا، وقد تضمن قانون التجارة نصاً خاصاً يقضي بعدم التجديد في هذه الحال فقد ورد في المادة ( 273) من قانون التجارة.( لا يتجدد الدين بقبول الدائن تسلم شيك استيفاء لدينه، فيبقى الدين الأصلي قائماً بكل ما له من ضمانات إلى أن توفى قيمة هذا الشيك ).ومن مظاهر استقلال الدين الصرفي عن الدين الأصلي :1. بقاء الدين الأصلي رغم سقوط الدين الصرفي بالإهمال أو بمرور الزمن.3.وامتدت خصوصية العمل التجاري بحيث تناولت الصكوك التجارية التي أصبحت تنفرد بأحكام خاصة بها تختلف تماماً عن الصكوك المدنية كل ذلك بهدف المواءمة بين العمل التجاري والقواعد القانونية التي تحكم هذا العمل ولهذا انفردت الأوراق التجارية بقواعد وأحكام تختلف تماماً عما هو منصوص عليه في القانون المدني. احتفاظ الدين الأصلي بمميزاته الخاصة.تعريف الأوراق التجارية وبيان خصائصها :وضع الفقهاء تعاريف كثيرة للأوراق التجارية، إلا أن أغلبها يدور حول خصائص معينة لابد من توفرها فيها، فالورقة التجارية : محرر مكتوب وفقاً لأوضاع شكلية يحددها القانون، قابل للتداول بالطرق التجارية، ويمثل حقاً موضوعة مبلغ من النقود يستحق الوفاء بمجرد الإطلاع أو في ميعاد معين أو قابل للتعيين، ويستقر العرف على قبوله كأداة لتسوية الديون شأنها شأن النقود.ومن هذا التعريف يمكننا استخلاص الخصائص التالية للورقة التجارية :أ - الورقة التجارية محرر مكتوب وفق أوضاع شكلية يحددها القانون :فالأوراق التجارية تتضمن نوعاً من الشكلية لا بد منها لسهولة تداولها والاطمئنان إلى استيفائها في ميعاد الاستحقاق.ب - والورقة التجارية تمثل حقاً موضوعة مبلغ معين من النقود مستحق الوفاء في أجل معين :وعلى ذلك لا يمكن أن يعتبر ورقة تجارية، الصك الذي يمثل بضاعة كسند الشحن البحري أو صك الإيداع في المخازن العامة فالورقة التجارية تمثل أذن حقاً موضوعة مبلغاً معيناً من النقود، ويجب أن يكون المبلغ معيناً وغير معلق على شرط أو مقترن بأجل غير محدد.ج - الورقة التجارية قابلة للتداول بالطرق التجارية :ويجب أن تتضمن الورقة التجارية ما يمكن من تداولها بالتظهير، أو أن تكون لحاملها حتى يمكن تداولها بالتسليم أما إذا كانت باسم شخص معين مقترنة بشرط عدم تداولها فأنها تخرج من زمرة الأوراق التجارية ويجب أن لا تختلط الورقة التجارية بورق البنكنوت التي يصدرها بنك الإصدار (البنك المركزي عادة) وهي العملة الورقية، ذلك أن ورقة البنكنوت لا تمثل دينا بمبلغ من النقود على بنك الإصدار كما هو الحال في الورقة التجارية إذ تستمد ورقة البنكنوت قوتها من فرض المشرع لها باعتبارها قوة إبراء مطلقة، ولا يجوز لأي فرد أن يمتنع عن قبولها في الوفاء كما أن الورقة النقدية (البنكنوت) لا تحمل تاريخا للاستحقاق بل يستمر تداولها إلى أن يقوم المشروع بسحبها من التداول كما يجب أن لا نخلط بين الورقة التجارية والورقة المالية.د - وأخيراً فإن الورقة التجارية يجب أن يقبلها العرف كأداة ائتمان وأداة وفاء بديلاً عن النقود :تقوم الأوراق التجارية بين التجار مقام النقود، وعلى هذا فأنه لا بد أن تكون هنالك ثقة عرفية معينة بها ويقبلون بها فيما بينهم بغير عائق.أنواع الأوراق التجارية : وضحت المادة (123) من قانون التجارة الأردني أنواع الأوراق التجارية وهي :- سند السحب أو السفتجة.- سند الأمر (السند الإذني) (الكمبيالة).- الشيك.- السند لحاملة أو القابل للانتقال بالتظهير.وظائف الأوراق التجارية :تقوم الأوراق التجارية بوظائف أساسية ثلاثة هي :‌أ.وإن موضوع الأوراق التجارية يعتبر بمثابة العمود الفقري في العمل التجاري بشكل عام والعمل المصرفي بشكل خاص فقد لعبت الأوراق التجارية دوراً كبيراً في تسهيل حركة الرساميل وانتقالها بين الدول كما أنها ساعدت في تقليل مخاطر حمل النقود وحلت محلها في الوفاء وخلقت وسيلة هامة للائتمان بين التجار والأفراد الآخرين من غير التجار.أن الوظيفة الأساسية للورقة التجارية هي قيامها مقام النقود، ولكي تؤدي هذه الوظيفة يجب أن يكون تداولها سهلاً، وإن تتوافر فيها الضمانات التي تكفل لكل من تلقاها حقه في استيفاء قيمتها في ميعاد الاستحقاق، لهذا اسبغ القانون على الالتزامات الثابتة بها صفات خاصة من شأنها أن تحقق هذا الغرض.ويسمى الالتزام الناشئ عن توقيع الورقة التجارية بالالتزام الصرفي والذي يمكن تعريفه :بأنه التزام حرفي مستقل عن غيره من الالتزامات الثابتة بالورقة التجارية ومجرد عن العلاقات التي كانت سبب إنشائه.وللالتزام الصرفي عدة صفات أساسية هي :1. الأوراق التجارية هي أداة لإبرام : عقد الصرف ونقل النقود من مكان إلى أخر.‌ب.الأوراق التجارية هي أداة وفاء : يعتبر الوفاء بالأوراق التجارية كالوفاء بالنقود بحكم القانون، وهي قابلة عن طريق الخصم في أحد البنوك لأن تتحول فوراً إلى نقود.‌ج.

WIPO

تطبق أحكام قانون التجارة المرفق اعتبارا من تاريخ سريانه.‏. من قيمته ما يوازي سعر الخصم الرسمي في سورية في تاريخ الرجوع وبالجهة التي يقع فيها موطن الحامل.‏وعىل القانون االتحادي رقم 26 لسنة 1981 بشأن القانون التجاري البحري،. هذه الدفاتر عىل خصمه التاجر، إال إذا نقضها الخصم ببيانات واردة بدفاتره املنتظمة وفقاً.يعتبر عقد الخصم من الأعمال المصرفية الائتمانية الفريدة التي تتميز عن باقي صور الائتمان ، إذ العادة أن. الخصم التجاري كصورة من صور الائتمان البنكي المباشر. Golden merchant international trading llc. 22 تموز يوليو 2017. عملية خصم الأوراق التجارية هي إحدى التسهيلات الإئتمانية التي يقدمها البنك للعملاء الذين يرغبون في تحصيل قيمة الكمبيالات قبل موعد استحقاقها هذه.عمان الأربعاء 9 ذي الحجة سنة ۱۳۸۰ه. الوافيتي. ۲۰ آذار سنة ۱۹۹۹م. العدد ۱۹۱۰. قانون رقم ۱۲ لسنة 1966. قانون التجارة. مطوية القوات المسلحة الأردنية. القانون التجاري.2 تشرين الثاني نوفمبر 2014. أما بخصوص الجانب التشريعي فقد عرف القانون التجاري المغربي الجديد من خلال المادة 526 التي نصت على "الخصم عقد تلتزم بمقتضاه المؤسسة.

قانون اتحادي رقم 18 1993م بإصدار قانون المعاملات التجارية.

الخصم في القانون التجاري ضرورة تسليم السفتجة للمستفيد، وأن الشروط التي ذكرناها سابقاً هي شروط موضوعية لصحة السفتجة إلا أن هناك شروط شكلية لا بد أن تتوفر في هذا المحرر المكتوب إذ لا بد من توفر بيانات معينة نصت عليها المادة 124 وهذه البيانات هي :أ- كلمة سفتجة أو سند سحب أم بوليصة مكتوبة في متن السند وبنفس اللغة المستعملة في كتابتها أما إذا تخلف هذا البيان أو أخطأ محرر السفتجة في تسميتها فلا تعتبر السفتجة كذلك إلا إذا كان المعنى المستخلص من المتن يدل على أنها سفتجة.ب- أمر صريح بالدفع غير معلق على شرط، وأن يكون موضوع الدفع نقوداً ويحرر المبلغ عادة بالحروف والأرقام فإن تباينا فالعبرة للحروف لا للأرقام.ج- تاريخ ومكان إنشاء السفتجة، فلا بد من كتابة تاريخ السفتجة لما للتاريخ من أهمية فيما يتعلق بالقواعد التي تنطبق على السفتجة فمن تاريخ إنشاء السفتجة نستطيع أن نعرف سن الساحب وقتئذ لنعرف مدى أهليته، ولا بد أن يكون تاريخ التحرير واحدا ولو تعدد الساحبون ويعتبر التاريخ المكتوب حجة على الغير وعلى أطراف السفتجة أما مكان السحب فليست له أهمية كتاريخ السحب وأن تخلف هذا البيان لا يؤدي إلى بطلان السفتجة بل يعتبر في هذه الحالة بأن السفتجه قد أنشئت في المحل المذكور بجانب اسم الساحب.د- اسم المسحوب عليه، أي من يلزمه الأداء فالمسحوب عليه هو شخص من أشخاص السفتجه الثلاثة ولكنه لا يلتزم إلا إذا وقع عليها بالقبول وفي هذه الحالة يعتبر بمثابة المدين الأصلي والأمر الصادر من الساحب إلى المسحوب عليه يفترض علاقة سابقة بينهما يكون فيها الأول دائنا للثاني وهذا الدين هو الذي نسميه مقابل الوفاء ويجوز أن يكون المسحوب عليه شخصا واحدا كما يجوز أن يكون الساحب والمسحوب عليه شخصا واحدا.ه- اسم المستفيد، وهو بيان ضروري إذ أن القانون لا يجيز إنشاء السفتجة لحاملها كما أن القانون الأردني يجيز أيضاً أن تسحب السفتجة لأمر الساحب نفسه وتكون الصيغة كما يلي :ادفعوا لأمرنا مبلغ......ويقصد الساحب من ذلك هو أن يحصل على قبول المسحوب عليه أولاً ثم يظهرها بعد ذلك إلى المستفيد الحقيقي.و- مبلغ السفتجة، فقد ذكرنا فيما سبق بأنه لا بد أن يكون محل السفتجة مبلغاً من النقود ويحب أن يكون هذا البيان محدداً واضحاً وبالنسبة لاشتراط الفائدة في السفتجة فانه موضوع خلاف إلا أن قانون التجارة الأردني حسم هذا الخلاف بأن أجاز شرط الفائدة في السفتجة المستحقة للوفاء لدى الإطلاع أو بعد مدة من الإطلاع.ز- تاريخ الاستحقاق، وهو الموعد الذي يستحق فيه دفع قيمة السفتجة ويتحدد ميعاد الاستحقاق باليوم والشهر والسنة ويجوز أن تكون السفتجة مستحقة الدفع في ميعاد قابل للتعيين.أو لمجرد الإطلاع أو بعد فترة محدده من وقت الإطلاع أو من تاريخ معين على أنه في جميع الأحوال لا بد من وحدة ميعاد الاستحقاق والسفتجة التي لم يبين فيها تاريخ الاستحقاق تعد مستحقة الدفع لدى الإطلاع.ح- مكان الاستحقاق، ولهذا البيان أهمية كبيرة إذ أن مكان الاستحقاق هو الذي يطالب فيه حامل السفتجه بالوفاء على أنه قرر في القانون التجاري الأردني بأنه إذا لم يذكر محل الدفع فيعتبر المحل الذي يذكر بجانب اسم المسحوب عليه محلا للدفع ومن الجائز في هذه الحالة اعتبار محل إقامة المسحوب عليه هو محل الدفع.ط- توقيع الساحب، الساحب هو منشئ السفتجة فلا قيمة للسفتجة إلا بتوقيعه على سائر البيانات الواردة فيها ويجب أن يكون التوقيع دالا على شخص الساحب وغير مطموس أو غامض فإذا كان الساحب أميا فيجوز الاكتفاء ببصمة الإصبع شريطة وجود شاهدين.ى- ذكر عدد وأرقام النسخ، وقد أجازت المادة 208 من قانون التجارة الأردني سحب السفتجة من عدة نسخ متطابقة ومرقمه وأن تعين هذه الأرقام في صلب السفتجه ذاتها وإلا اعتبرت كل واحدة منها سفتجة مستقلة وقد جرت العادة على ذكر عدد النسخ المحررة من السفتجة في كل نسخة حتى يكون ذوو المصلحة على علم بحقيقة النسخ وعددها وأرقامها.البيانات الاختيارية في سند السحب :من الجائز أن لا يقتصر ساحب السفتجة على كتابة البيانات الإلزامية، بل يضيف إليها بيانات أخرى يتوخى فيها تحقيق مصلحة لواحد أو أكثر من أطراف السفتجة الثلاثة. Best forex trading platform reddit. والبيانات الاختيارية غير محصورة، وهي لا تتقيد إلا باحترام القواعد الآمرة وبعدم الخروج بالسفتجة عن خصائصها الأصلية.وفيما يلي أهم هذه الشروط :1- شرط عدم ضمان القبول :القاعدة هي أن كلا من الساحب وسائر الموقعين على سند السحب يلتزمون بضمان القبول والوفاء من المسحوب عليه في ميعاد الاستحقاق.إلا أن قانون التجارة أجاز للساحب أن يتملص من كفالة القبول، إلا أن أي تملص من كفالة الوفاء يعد لغوا.ويترتب على ذلك أنه يجوز للساحب أن يضع شرط عدم ضمان القبول، إلا أنه لا يستطيع أن يضع شرط عدم ضمان الوفاء.2- شرط محل الدفع المختار :قد يعين الساحب للسفتجة مكانا للوفاء محل شخص أخر غير المسحوب عليه ولاعتبارات متعلقة بمصلحة المسحوب عليه، كما إذا كان هنالك خشية من تغيب الأخير عند ميعاد الاستحقاق أو كان له حساب في بنك وسيقوم البنك بالوفاء نيابة عن المسحوب عليه عند حلول الأجل.3- شرط إخطار أو عدم إخطار المسحوب عليه :وإذا وضع الساحب هذا الشرط فلا يجوز للمسحوب عليه أن يقبل السفتجة أو يوفي بها قبل أن يخطره الساحب بها.4- شرط القبول والوفاء الاحتياطي :قد يعين الساحب ( أو أحد المظهرين ) شخصا أخر لقبول السفتجة أو للوفاء بها إذا امتنع المسحوب عليه عن القبول أو الوفاء، يسمى القابل أو الموفي الاحتياطي.5- شرط الرجوع بدون مصاريف أو " بدون نفقة " أو " بدون احتجاج " :أجازت المادة (184) تجاري للساحب أو أي مظهر أو ضامن احتياطي أن يعفي حامل السند عند المطالبة من تقديم احتجاج لعدم القبول أو لعدم الوفاء متى كتب على السند " المطالبة بلا مصاريف " أو بدون احتجاج.والواقع أن أثر هذا الشرط يختلف فيما إذا وضعه الساحب أو أحد المظهرين.

اﻟﻌرف ﻓﻲ اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ، وﻟﻌب دورا ﻫﺎﻣﺎ ﻓﻲ ﺑﻠورة وﺗطور اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗﺟﺎري، وﻫذا ﻟﻛون. اﻟﺗﺟﺎر ﻗد إﺗﺑﻌوا ﻗواﻋد ﻋدﯾدة ﻓﻲ. إﻟﻰ ﺧﺻم اﻷوراق اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ إﻟﻰ ﻏﯾرﻫﺎ ﻣن اﻟﻌﻣﻠﯾﻠت، وﻛل ﻫذﻩ. اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت ﺗﻛﺗﺳب اﻟﺻﻔﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ وﻓﻘﺎ.Loading. Unsubscribe from المقررات المفتوحة? Cancel Unsubscribe.Arabdict Arabic-English translation for القانون التجاري, our online dictionary provides. Department of Commercial Law {educ.}. commercial discount {econ.}. اﻟﻘﺎﻧﻮن أو ﻏﻴﺮﻩ ﻣﻦ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﻮاد اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ، ﺛﻢ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻌﺮف اﻟﺘﺠﺎرى واﻟﻌﺎدات اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ، ﻓﺈذا. ﻟﻢ ﻳﻮﺟﺪ. ﻧﻘﻀﻬﺎ اﻟﺨﺼﻢ ﺑﺒﻴﺎﻧﺎت واردة ﺑﺪﻓﺎﺗﺮﻩ اﻟﻤﻄﺎﺑﻘﺔ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن أو أﻗﺎم اﻟﺪﻟﻴﻞ ﺑﺄى ﻃﺮﻳﻖ ﺁﺧﺮ ﻋﻠﻰ ﻋﺪم ﺻﺤﺘﻬﺎ.طبقت قواعد القانون التجاري في مواجهة الطرف الذي كان العمل بالنسبة إليه. تجاريا ، ولا يمكن. حينما تكون وثائق محاسبية متطابقة مع نظير يوجد بين أيدي الخصم ، فإنها.10 حزيران يونيو 2019. فى قانون الاثبات يوجد أصلا عاما مؤداه أنه لا يجوز اجبار الخصم على تقديم ما تحت يده من أدله ومستندات فالقانون منع القصر و الاجبار للخصم المنازع فى.

قانون رقم 27 لسنة 2006 بإصدار قانون التجارة.

ﺒﺨﺼﻭﺹ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ. ﻴﺘﻡ ﻗﻴﺩ ﺇﺫﻥ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﻟﺯﻭﺠﺘﻪ ﺒﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺃﻭ ﺴﺤﺏ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻹﺫﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺠل ﺍﻟﺘﺠـﺎﺭﻱ. ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ، ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﺨﺼﻡ ﺃﻭ ﻤﻥ ﺘﻠﻘﺎﺀ ﺫﺍﺘﻬﺎ، ﺃﻥ ﺘﺄﻤﺭ ﺍﻟﺘﺎﺠﺭ ﺃﻥ ﻴﻘـﺩﻡ. ﺇﻟﻴﻬـﺎ.The last one views the legal alternatives of the commercial papers discount. وتقوم الأوراق التجارية بوظائف هامة في التعامل التجاري فهي أداة لنقل النقود من مكان.ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌـﺩل. ﺍﻟﻘﺎﻧـﻮﻥ ﺍﻟﺘﺠـﺎﺭﻱ. یﺴﺮي اﻟﻘﺎﻥﻮن اﻟﺘﺠﺎري ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑ ﻴﻦ اﻟﺘﺠ ﺎر،. وﻓﻲ ﺡﺎﻟﺔ ﻋﺪم وﺝﻮد ﻥﺺ. ﻣﻮﺽﻮع أﻣﺮ اﻻﻗﺘﻄﺎع ﺑﻘﻮة اﻟﻘﺎﻥﻮن ﺑﻤﺠﺮد اﻟﺨﺼﻢ ﻣﻦ اﻟﺤﺴﺎب، ﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﺪاﺋﻦ اﻟﻤﺮﺳﻞ ﻟﻺﺷﻌﺎر ﺑﺎﻻﻗﺘﻄﺎع. Global trade and receivables finance. وإن موضوع الأوراق التجارية يعتبر بمثابة العمود الفقري في العمل التجاري. الوفاء بالأوراق التجارية كالوفاء بالنقود بحكم القانون، وهي قابلة عن طريق الخصم في أحد.ﻴﻘﻴﺩ ﺍﻟﻌﻨﻭﺍﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺠل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻭﻓﻘﺎ ﻹﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻘﻴﺩ ﻟﺘﺎﺠﺭ ﺁﺨﺭ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎ. ل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﻨﻭﺍﻥ ﻓﻲ. ﻴﺴﺘﻭﻓﻲ ﺍﻟﺩﺍﺌﻥ ﺍﻟﻤﺭﺘﻬﻥ ﺤﻘﻪ ﻤﻥ ﺜﻤﻥ ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﺒﺎﻻﻤﺘﻴﺎﺯ ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺩﺍﺌﻨﻴﻥ ﺒﻌﺩ ﺨﺼﻡ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺁﻻﺘﻴﺔ. -. ﺃ.الإثبات لغة هو تأكيد الحق بالبينة، وهو في لغة القانون يعني إ قامة الدل يل أمام القضاء بالطرق التي حددها القانون لتأكيد حق متنازع فيه له أثر قانوني، لذلك كان الإثبات في جوهره سواء أمام المحاكم التجارية أو غيرها إقناعا.

الخصم في القانون التجاري

الخصم التجاري علوم قانونية وادارية.

هذه هي الأركان الموضوعية العامة.أما الأركان الخاصة وهي ما يجب توافرها في الشيك بشكل خاص وهي التي يعبر عنها ببيانات الشيك وهذه سنأتي على ذكرها فيما بعد لأنه يجب أن نشير قبل ذلك إلى خصائص الشيك ووظائفه.خصائص الشيك ووظائفه :لعله غني عن البيان أن نذكر بأن الشيك يلعب دوراً هاماً في حياتنا الاقتصادية وفي معاملاتنا المالية نظراً لما يحققه الشيك من مزايا عديدة باعتباره أداة من أدوات السوق المصرفي فهو يؤدي وظائف هامة في التعامل منها دوره في تسهيل التعامل بين الأفراد وسرعة تسوية الديون كما انه يستعمل كأداة للوفاء تحل محل النقود وتقوم مقامها لكونه مستحق الأداء لدى الإطلاع، وللوفاء بطريق الشيك مميزات عديدة نجملها بما يلي :أ‌- يؤدي الشيك إلى إيداع النقود في المصارف بدلا من اكتنازها في الخزائن الخاصة وما قد تتعرض له من أخطار السرقة والضياع.ب‌- أن الوفاء بطريق الشيك يعتبر بمثابة أداة إثبات عند المنازعة لما يتطلبه الوفاء به من إجراء بعض القيود الكتابية لدى المصارف قد يحتج بها عند الحاجة.ج- يحقق الشيك ضماناً جدياً للحامل بالنظر لما يتوفر به من حماية جزائية أضفاها المشرع على الشيك لتدعيم الثقة به وحماية له من العبث والتلاعب.د- يقلل الشيك من استعمال النقود الورقية والمعدنية تمشياً مع التطور المالي الذي طرأ في العالم بما يتطلبه من سرعة في التعامل واختصار للوقت وتوفيرا للجهد.تعريف الشيك :لقد خلت معظم القوانين العربية من تعاريف للشيك وكذلك فعل القانونان السوري والمصري اللذان استمدا أحكامهما من القانون الفرنسي غير أن قانون التجارة الأردني رقم 12 لسنة 1966 أورد تعريفاً للشيك في المادة 123/ج حيث نص على ( أن الشيك هو محرر مكتوب وفق شرائط مذكورة في القانون ويتضمن أمراً صادر من شخص هو الساحب إلى شخص أخر يكون مصرفاً وهو المسحوب عليه بأن يدفع لشخص ثالث أو لأمر أو لحامل الشيك وهو المستفيد مبلغا معينا بمجرد الاطلاع على الشيك ) ومن هذا التعريف نجد أن الشيك يتشابه من حيث الشكل بسند السحب ( السفتجه ) إذ أنه يتضمن وجود أطراف ثلاثة الساحب والمسحوب عليه والمستفيد أو الحامل، كما أنه يفترض وجود علاقتين قانونيتين، الأولى علاقة سابقة بين الساحب والمسحوب عليه تسمى بدين المؤونة (أو الرصيد) والثانية علاقة سابقة بين الساحب والمستفيد وتسمى بوصول القيمة إلا أن الشيك يفترق عن سند السحب في أمور عديدة أهمها :1- أن الشيك لا يسحب إلا على بنك فهو يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالعمليات المصرفية.2- أن الشيك هو أداة وفاء فقط يجب دفع قيمته بمجرد الإطلاع بينما لا تدفع قيمة سند السحب إلا في موعد استحقاقه الأمر الذي يجعل من سند السحب أداة وفاء وائتمان معاً.3- يجب أن يكون للشيك مقابل وفاء قائم ومعد للدفع بمجرد إصدارة بينما لا يشترط وجود مقابل للوفاء في سند السحب إلا بتاريخ الاستحقاق.4- لا يجوز تقديم الشيك للقبول لأنه بطبيعته أداة وفاء بخلاف سند السحب الذي يقدم للقبول قبل موعد الاستحقاق إلا إذا اشترط في متن سند السحب خلاف ذلك.5- أن الشيك لا يشكل عملا تجارياً إلا إذا كان محرراً لغايات تجارية أما إذا كان قد جرى التعامل بالشيك لغايات مدنية فيكون إعطاء الشيك في هذه الحالة عملا مدنياً في حين يعتبر سند السحب وكذلك الكمبيالة عملا تجارياً.ومن الجدير بالذكر بان الأعمال التجارية تخضع لأحكام قانون التجارة في حين تخضع الأعمال المدنية لأحكام القانون المدني ولكل من الأحكام المدنية والأحكام التجارية قواعد خاصة يختلف كل منهما عن الآخر سواء من حيث قواعد الإثبات أو الإفلاس أو التقادم أو النفاذ المعجل أو إعطاء المهلة القضائية.6- أن عدم وجود رصيد للشيك لدى المسحوب عليه يشكل جريمة جزائية أما في سند السحب فإن عدم وجود رصيد لدى المسحوب عليه لا يشكل جريمة جزائية.بيانات الشيك الإلزامية :لعل الواجب يقتضي منا أن نتعرض للبيانات التي ينبغي أن يتضمنها الشيك كي يعتبر كذلك، حتى إذا تخلف بعض هذه البيانات عن الشيك فأنه يفقد صفته كشيك بالمعنى القانوني وقد عددت المادة 228 من قانون التجارة الأردني هذه البيانات بما يلي :أولاً : كلمة شيك مكتوبة في متن السند وباللغة التي كتب بها ويقصد بهذا البيان درء الخلط بين الشيك وبين سند السحب إذا كان الأخير مستحق الأداء لدى الإطلاع ومع ذلك فأنه إذا خلا السند من ذكر كلمة شيك وكان مظهره المتعارف عليه يدل على أنه شيك فأنه يظل شيكاً صحيحاً مرتباً لكافة الآثار القانونية المتعلقة به وفقاً لنص الفقرة ( د ) من المادة 229 من قانون التجارة الأردني.ثانياً : أمر غير معلق على شرط بأداء قدر معين من النقود وهذا البيان يحتوى على ثلاثة شروط هي :أ- أمر بالدفع ويرد هذا الأمر كما جرت العادة بالصيغة التالية:( ادفعوا بموجب هذا الشيك ... تعيين القانون الواجب التطبيق في حال تنازع القوانين من حيث الزمان.‌د.).ب- أن يكون هذا الأمر غير معلق على شرط فإذا علق الأمر بأداء المبلغ المعين في الشيك على شرط معين فلا يعتبر شيكاً بالمعنى القانوني كما ورد في قرار محكمة التمييز رقم 44/ مجلة نقابة المحامين ( ص 760 ) أما إذا علق التظهير على شرط فإن هذا الشرط يعتبر كأن لم يكن مع بقاء الشيك على صفته القانونية.ج- أن يكون الأمر بأداء قدر معين من النقود، ويتطلب ذلك أن يكون موضوع الأداء في الشيك نقوداً، وأن تكون هذه النقود محددة القيمة ومعينة تعييناً كافياً لا يكتنفها لبس أو جهالة فلا يجوز أن يذكر في الشيك عبارات مثل " ادفعوا ما يتوجب لي بذمتكم " أو " ادفعوا رصيد حسابي لديكم " وإن ذكر مبلغ الشيك يجب أن يكون بالأرقام والحروف وإذا اختلفت القيمة ما بين الأرقام والحروف فأنه لا يجوز الوفاء بالشيك من قبل المسحوب عليه إذ أنه لا يجوز إعمال القياس في هذه الحالة بين الشيك وسند السحب من حيث اعتماد المبلغ المذكور بالحروف بل الأفضل إعادة الشيك لاختلاف القيمة ما بين الأرقام والحروف.ثالثاً : أسم من يلزمه الأداء " المسحوب عليه " :يشترط في المسحوب عليه أن يكون مصرفاً عملا بالمادة 230/1 من قانون التجارة الأردني التي تنص على أنه "لا يجوز سحب الشيكات إلا على مصارف وأن الصكوك الصادرة في المملكة الأردنية المستحقة الوفاء فيها والمسحوب على غير المصارف في صورة شيكات لا تعتبر شيكات صحيحة" ولفظة المصرف تعنى جميع الأشخاص والمؤسسات المرخص لها بأعمال المصارف وفقاً لأحكام قانون البنوك وتعاقب المادة 275/2 من قانون التجارة كل من سحب شيكا على غير مصرف بغرامة لا تتجاوز خمسون ديناراً وقد أجاز القانون الأردني أن يكون الساحب والمسحوب عليه نفس الشخص عندما يكون الشيك مسحوباً من مؤسسة على أخرى كلتاهما للساحب نفسه وبشرط أن لا يكون الشيك لحاملة ( المادة 234/3 ) من قانون التجارة وقد قصد المشرع بهذا الشرط أن يمنع المصارف من إصدار شيكات لحاملها كي لا تستعمل كبديل للأوراق النقدية ( البنكنوت ) التي يختص بإصدارها البنك المركزي.رابعاً : مكان الأداء :إن ذكر مكان الأداء إنما يهدف إلى تعريف الحامل بمكان المسحوب عليه الذي يجب أن يقدم فيه الشيك للوفاء كما أنه يساعد على تحديد المحكمة ذات الاختصاص عند وقوع النزاع كما أنه يحدد القانون الواجب التطبيق في حالة تداول الشيك بين بلدان مختلفة كما يحدد عمله الوفاء عند وقوع التباس بشأنها.على أنه لا يترتب على إغفال ذكر مكان الأداء بطلان الشيك بل يظل الشيك صحيحاً ومرتباً لآثاره القانونية وفي هذه الحالة يكون المكان الذي بجانب اسم المسحوب عليه هو مكان الدفع وإذا خلا الشيك من أي بيان لمكان الدفع فأنه يكون واجب الوفاء في المكان الذي يقع فيه المحل الرئيسي للمسحوب عليه.خامساً : تاريخ ومكان إنشاء الشيك :أن ذكر تاريخ إنشاء الشيك له أهمية كبيرة تتجلى فيما يلي :‌أ. معرفة فترة الريبة في حالة إفلاس الساحب وإصدار شيكات أثناء فترة الريبة.‌ه. Oanda forex converter. معرفة وجود رصيد للساحب لدى المسحوب عليه عند إنشاء الشيك.ومن الجدير بالذكر بأن موضوع تاريخ الشيك تترتب عليه الأحكام التالية :1. وفي في هذه الحالة فإن الشيك يفقد صفته القانونية ولا يكون محلاً للحماية الجزائية، كما أنه لا يجوز للمستفيد أن يدون تاريخاً للشيك إذا تسلمه بدون تاريخ إلا إذا كان المستفيد مفوضاً بذلك خطياً ويشترط في هذه الحالة أن يكون التفويض معاصراً لتسليم الشيك أو يكون قبل إعطاء الشيك.2. لحامل الشيك.أما النوع الأول أي الذي يصدر لشخص مسمى فإنه يكون قابلا للانتقال بطريقة التظهير سواء تضمن كلمة لأمر أم لم يتضمنها.حالة ذكر تاريخ إنشاء على غير الحقيقة.إن الصورية في الشيك أكثر ما ترد على تاريخ إنشائه والأصل أن الصورية لا تنهض سبباً لبطلان الشيك إلا إذا كان المقصود بها الغش والتحايل على أحكام القانون، والصورية في تاريخ الشيك تكون إما بتقديم تاريخه على خلاف الحقيقة وإما بتأخير تاريخه ويهدف الساحب من تقديم تاريخ الشيك إبعاده عن فترة الريبة أو لجعله سابقاً على قرار الحجز على الساحب كما يهدف الساحب بتأخير تاريخ الشيك التحايل على أحكام الأهلية، ومن المعروف أنه يجوز إثبات الصورية بالنسبة للغير بكافة طرق الإثبات أما إثباتها بين المتعاقدين فلا يجوز إلا بالأدلة الكتابية.ولعل الغالب في أن الساحب يلجأ إلى تأخير تاريخ الشيك بقصد تمكين نفسه من إيجاد مقابل الوفاء لدى المسحوب عليه في التاريخ المستقبل المثبت في الشيك وهو ما يعرف بالشيكات الآجلة التي كانت سبباً في دمار سوق المناخ في الكويت وبالتالي فإنه لا يجوز تحويل الشيك عن وظيفته الحقيقية باعتباره أداة وفاء من خلال تأخير تاريخه لاستخدامه كأداة ائتمان لما في ذلك من تعطيل لمهمة الشيك الأساسية وقد اعتبر قانون التجارة الأردني الشيك صحيحاً ومنتجاً لكافة أثاره القانونية مرتبا للحماية الجزائية ولو تم تأخير تاريخه، وقد نصت على ذلك صراحة المادة 245 من قانون التجارة بقولها ( يكون الشيك واجب الوفاء لدى الإطلاع عليه وكل بيان مخالف لذلك يعتبر كان لم يكن وأن الشيك المقدم للوفاء قبل اليوم المبين فيه كتاريخ لإصداره واجب الوفاء في يوم تقديمه ).كما تعاقب المادة ( 275/6) من قانون التجارة بغرامة لا تتجاوز 50 ديناراً كل من يثبت في الشيك تاريخا غير صحيح ويحكم بالغرامة نفسها على المظهر الأول للشيك أو حاملة إذا كتب في الشيك تاريخا لاحقا لتاريخ تظهيره أو تقديمه.سادساً : توقيع الساحب :أن توقيع الساحب هو بيان إلزامي ضروري لكي يكتسب الصك صفة الشيك وأن فقدان الشيك لهذا البيان يسلخ عنه صفته القانونية كشيك ويجوز أن يتم التوقيع بخط اليد أو بالخاتم أو ببصمة الإصبع وفي هذا بعض التفصيل.بالنسبة للتوقيع بخط اليد فقط جرت العادة أن البنوك عندما تفتح حسابات لعملائها فأنها تعمد إلى أخذ عدة نماذج من توقيع صاحب الحساب لتتمكن من مضاهاتها على التوقيع الموجود على الشيك عند تقديمه للوفاء وفي هذه الحالة يجب أن يكون توقيع الساحب مطابقاً للنماذج الموجودة لدى البنك وعلى البنك أن يتأكد من صحة توقيع عميله الذي يجب أن يكون مطابقاً للنماذج المحفوظة لدى البنك.فإذا خالف البنك ذلك كان مسؤولاً أمام العميل عن صرف الشيكات التي لا يتطابق فيها توقيع العميل مع نموذج توقيعه المحفوظ لدى البنك إلا أنه لا يلزم البنك في هذا التحقق بما يلزم به خبير في تحقيق الخطوط بل يكفيه أن يبذل في المضاهاة ما ينتظر من موظف للبنك مخصص لذلك وله خبرة في العملية.أما إذا كان توقيع العميل بالختم أو البصمة فأنه يجب التنبيه في هذه الحالة إلى أن الختم أو البصمة يجب أن تكون مقترنة بشهادة شاهدين عالمين بالختم أو البصمة كما يجب التنبيه هنا بأنه يجب على البنوك أن لا تقبل الشيكات الموقعة بالختم أو البصمة إلا بعد حضور العميل شخصياً أمام موظف البنك المختص والتوقيع أمامه ذلك أن الختم والبصمة يسهل تزويرهما مما يعرض البنك لمخاطر في حالة الوفاء بشيك موقع بالختم أو البصمة دون التأكد من حضور العميل لأن الختم والبصمة لا يمكن مضاهاتهما أو التحقق من صحتهما من قبل موظف البنك.شكل الشيك :أن الشكلية هي إحدى خصائص الأوراق التجارية جميعها بما فيها الشيك وتعني الشكلية أنه يجب أن تتضمن ورقة الشيك بيانات حددها القانون فإذا فقد الشيك إحدى هذه البيانات يكون قد فقد شكله القانوني ولهذا يعتبر الشيك سنداً عادياً إذا خلا من إحدى بياناته التي ذكرناها وأحياناً يفقد صفته كشيك إذا فقد بعضا من تلك البيانات كالتوقيع مثلا أو عدم ذكر تاريخ الإنشاء، وبعد أن يصدر الشيك متضمناً سلامته القانونية والشكلية يعتبر أن إصداره قد تم من قبل الساحب، إلا أن مرحلة الإصدار تتبعها خطوة أخرى وهي تسليم الشيك وخروجه من يد الساحب إلى يد المستفيد، فمتى سلم إلى المستفيد أصبح هو الحائز الشرعي للشيك إذا كان هذا التسليم رضائياً لأن القاعدة القانونية تقول ( إن حيازة المنقول بحسن نية سند للملكية ) وبهذه الحيازة فإن ملكية الشيك تصبح من حق حائزه الأخير، إلا أن ملكية رصيد الشيك تنتقل إلى المستفيد لمجرد إصدار الشيك أي قبل تسليمه إلى المستفيد ويصبح الرصيد حقاً خالصاً للمستفيد منذ اللحظة التي يتم بها إصدار الشيك.تعدد النسخ في الشيك :أجاز القانون إصدار الشيك على نسخ متعددة وذلك ضمن الشروط التالية :1- أن لا يكون الشيك لحامله، فإذا كان الشيك لحاملة امتنع سحبه على عدة نسخ لأنه عند وفائه لا يستطيع المسحوب عليه معرفة الشخص الذي تكون بيده النسخ الأخرى.2- أن يوضع في متن كل نسخة من نسخ الشيك رقمها وإلا اعتبرت كل نسخة منها شيكاً مستقلاً.3- أن يكون مسحوباً من قطر ومستحق الوفاء في قطر أخر.ويعتبر وفاء الشيك بمقتضى إحدى نسخه مبرئاً للذمة إلا أن المسحوب عليه يبقى ملتزما بالوفاء بمقتضى كل نسخة مصدقة منه ولم يستردها عند الوفاء في إحدى النسخ.تداول الشيك :ينتقل الشيك من شخص إلى شخص بحسب الصيغة التي حرر بها وقد حددت المواد ( 239 إلى 343 ) من قانون التجارة الأردني طرق تداول الشيك وبحسب أحكام تلك المواد فإن الشيك يمكن أن يصدر بأحد الأشكال التالية :1. أما النوع الثاني وهو الذي يتضمن أداءه لشخص مسمى مع ذكر شرط وليس لأمر فلا تنتقل ملكية الشيك في مثل هذه الحالة إلا بطريق الحوالة المدنية ومثل هذا الشرط يضعه الساحب لضمان عدم الوفاء بقيمته إلا للشخص المستفيد الذي استلم الشيك مقترنا بهذا الشرط أما النوع الثالث وهو الشيك لحامله فأنه ينتقل بطريق التسليم ويعتبر الشيك في هذه الحالة بمثابة النقود وإذا اقترن الشيك على اسم المستفيد مع ذكر عبارة أو لحاملة فأن الشيك يعتبر في مثل هذه الحالة شيكاً لحاملة.والتظهير معناه توقيع حامل الشيك على ظهر الشيك ومن هنا جاءت هذه الكلمة إما التوقيع على وجه الشيك إنما يعني التزام الموقع مع الساحب والتظهير يكون على ثلاثة أنواع :الأول : تظهير ناقل للملكية وهو الذي تنتقل بموجبه ملكية الشيك من المظهر إلى المظهر إليه.الثاني : التظهير التوكيلي وهو الذي لا تنتقل ملكية الحق الثابت بالشيك إلى المظهر إليه وإنما يعني التفويض بتحصيل قيمة الشيك ليس إلا ورد ما يتم تحصيله إلى المظهر ويد المظهر إليه تكون على الشيك في هذه الحالة يد الأمين ولا يجوز تظهير الشيك تظهيراً تأمينياً مثل باقي الأوراق التجارية لأن طبيعة الشيك كأداة وفاء تتنافى مع تظهيره تظهيرا تأمينياً إلا أنه في واقع الحال وفي ضوء التطبيق العملي فقد جرت العادة على إعطاء شيكات مؤجلة التاريخ ترفق مع الكمبيالات التي تخصمها البنوك لتكون ضماناً لتسديد تلك الكمبيالات.والتظهير إما أن يكون على بياض وفي هذه الحالة يعتبر الشيك بمثابة شيك للحامل إذ ينتقل من شخص إلى شخص بالمناولة، والتسليم كما قد يكون التظهير اسمياً كأن يقال وعني لأمر السيد فلان وفي هذه الحالة فإن الحامل الأخير يجب أن يكون هو الشخص المسمى بموجب التظهير أو أن يكون هذا الشخص ظهر الشيك لشخص آخر، والتظهير يجب أن يكون بكامل قيمة الشيك ذلك أن التظهير الجزئي يعتبر تظهيراً باطلا.

الخصم في القانون التجاري الخصم و التحصيل تحت حساب الضريبة علي ايرادات المهن غير..

وإذا كانت السفتجة مستحقة الوفاء بمجرد الإضلاع فتبدأ من تاريخ تقديمها مثلا للوفاء.2) تتقادم الدعاوى التي يرفعها الحامل على الساحب والمظهرين بمرور سنتين من تاريخ تحرير الاحتجاج المقدم في المدة القانونية.3) تتقادم دعاوى المظهرين بعضهم على بعض بعد مرور سنة تبدأ في اليوم الذي دفع فيه المظهر مبلغ السفتجة.وينقطع التقادم الصرفي بصدور حكم، أو الاعتراف بالدين في صك مستقل أو بتسديد الملتزم جزءاً منه، وفي ذلك تنص المادة (215) من قانون التجارة " ولا يجوز للمحكمة أن تحكم بالتقادم الصرفي من تلقاء نفسها، بل لا بد أن يتمسك به المدين، ويجوز التمسك به في أية حالة كانت عليها الدعوى، ولو أمام المحكمة الاستئنافية ".سند الأمر ( السند الإذني )أو الكمبيالةكما ذكرنا سابقاً فإن السند الإذني أو سند الأمر ورقة تتضمن تعهد محررها بدفع مبلغ معين لإذن شخص أخر هو المستفيد بمجرد الإطلاع أو في ميعاد معين أو قابل للتعين. وبالنسبة لوفاء الكمبيالة فإن ذات الأحكام التي تسري على وفاء السفتجة تطبق على سند الأمر من حيث أطراف الوفاء وزمانه ومكانه والمعارضة فيه وتقديم احتجاج عدم الوفاء.تقادم سند الأمر :تتقادم الدعوى على محرر سند الأمر بمضي خمس سنوات على تاريخ استحقاق السند الإذني أو سند الأمر كما تتقادم دعوى الحامل على المظهرين بعد مضي سنتين، أما دعاوى المظهرين بعضهم على بعض فتتقادم بمضي سنة واحدة.نشأته :الشيك أحدث الأوراق التجارية عهدا ومع ذلك فقد ذاع استعماله ذيوعاً كبيراً لا في المعاملات التجارية فحسب بل وفي المعاملات المدنية أيضاً ويشبه الشيك في شكله سند السحب أو السفتجه إذ يتضمن ثلاثة أشخاص هم الساحب والمسحوب عليه والمستفيد.ومن هذا التعريف يتبين بأن الكمبيالة أو سند الأمر هي ورقة ثنائية الأطراف ليس فيها إلا محرر يتعهد لمصلحة المستفيد بينما السفتجة ورقة ثلاثية الأطراف هم ساحب يصدر الأمر إلى المسحوب عليه ومستفيد يصدر الأمر لمصلحته. وحيث أن سند الأمر أبسط وأقل تعقيداً من السفتجة لذا فإن بيانات سند الأمر أقل من بيانات السفتجة أو تنقص عنها في بيان اسم المسحوب عليه وعند إنشاء الكمبيالة وسند الأمر أو السند الإذني فإنه لا بد من توفر البيانات التالية فيها :1. وأصل كلمة الشيك مستمد من اللغة الإنجليزية من اصل كلمة check ومعناها راجع أو افحص أي أن واجب البنك أن يراجع حسابات العميل قبل صرف الشيك وفي اللغة الفرنسية تكتب cheque لها نفس المعنى باللغة الإنجليزية وقد بدأ استعمال الشيك في بريطانيا ومنها تسرب إلى البلاد الأخرى وأقدم قانون بحث في الشيك ونظم قواعده وهو قانون التجارة الهولندي الصادر عام 1838 ثم صدر القانون الفرنسي في 14 حزيران 1865 والقانون البلجيكي في 20 حزيران 1873 ومما هو جدير بالملاحظة أن قانون الشيك العثماني الذي أطلق عليه اسم قانون الشيك المؤقت صدر بإرادة السلطان محمد رشاد وقد ورثت سوريا ولبنان هذا القانون المؤقت عن الدولة العثمانية وبقى هذا القانون مطبقاً حتى صدور قانون التجارة الجديد الذي عالج أحكام الشيك مستمداً من القانون الموحد الذي أقر في جنيف عام 1931، وهكذا الحال في المملكة الأردنية الهاشمية إلى أن صدر قانون التجارة الأردني رقم 12 لسنة 1966 الذي تضمن أحكاماً خاصة بالشيك.أركان الشيك :إن أركان الشيك تنقسم إلى نوعين (1) أركان موضوعية (2) أركان شكلية.أما الأركان الموضوعية فهي التي يجب توافرها في كل العقود وتعتبر بمثابة أركان عامة ونكتفي بتعداد هذه الأركان دون الدخول في تفصيلاتها لأن محل هذه الدراسة هو القانون المدني الذي يضمن تفصيلا لهذه الأركان وهي 1) الأهلية 2) الرضا 3) المحل 4) السبب، وبإيجاز سريع نقول أن الأهلية يمكن تعريفها بأنها صلاحية الشخص لثبوت الحقوق والالتزامات له وعليه، وسن الرشد بحسب القانون الأردني هو ثمانية عشر سنة وكل من بلغ هذه السن يعتبر راشداً وكامل الأهلية إلا إذا كان مصاباً بآفة عقلية أو جسمية تحد من أهليته كالجنون والعته والسفه والغفلة.أما الرضا فهو صدور العقد عن طوع واختيار من الشخص بحيث تكون إرادته سليمة وغير مشوبة بأي عيب من عيوب الرضا وهي الغلط والتدليس والإكراه أما الركن الثالث وهو المحل وهو المعقود عليه والذي يجب أن يكون محلا ممكنا ومشروعاً.شرط الأمر أو ذكر عبارة سند الأمر في نص السند نفسه وباللغة المستعملة في كتابة.2. أما الركن الرابع وهو السبب إنما يعنى الغرض المباشر المطلوب من العقد ويجب أن يكون سبب العقد دائماً موجوداً وصحيحاً ومشروعاً وغير مخالف للنظام العام والآداب العامة. ومتى قام الحامل بتحرير البروتستو في الميعاد، جاز له بعد ذلك أن يباشر الرجوع، وللحامل حق الرجوع القضائي على جميع الموقعين دون مراعاة ترتيب معين في الرجوع على الملتزمين باعتبارهم جميعاً متضامنين في الوفاء.أما موضوع الرجوع : فالحامل يستطيع أن يرجع على الملتزم بالضمان طالباً ما يلي :1.مبلغ السفتجة مع الفوائد الاتفاقية إذا وجد نص بذلك.2. نفقات تحرير البروتستو والإشعارات.أما إجراءات الرجوع : فهي إخطار الملتزمين بالضمان وبواقعة الامتناع ويجب إرسال إشعار بعدم القبول أو عدم الإيفاء إلى من ظهر له السند وإلى الساحب في أيام العمل الأربعة التي تلي يوم الاحتجاج.السقوط والتقادم :أولاً :1.إذا لم يتقدم الحامل للمسحوب عليه بالسفتجة المستحقة الأداء لدى الإطلاع أو بعد مدة معينة من الإطلاع في طلب الوفاء أو طلب القبول خلال الميعاد المقرر في القانون، وهو في الأصل ميعاد سنة من تاريخ إنشاء السفتجة.2.